عامل مهم در نابودی درختان زمین

سرشماری جهانی از درختان روی زمین نشانگر آنست که بیش از سه تریلیون درخت در این کره آبی رنگ وجود دارد اما حدود 50 درصد از درختان این سیاره و بعد از به تمدن رسیدن انسان‌ها از بین رفته است.

تحقیقاتی که درباره‌ی تعداد درختان بر اساس دقیق‌ترین فهرست تا امروز نوشته شده است، نشان می‌دهد که 3/04 تریلیون درخت وجود دارد که به طور نسبی به ازای هرنفر 422 درخت در زمین وجود دارد. محققان با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای و فناوری‌های پیشرفته توانستند تعداد درختان موجود بر سطح زمین را محاسبه کنند. دانشمندان گفتند: “ارزیابی جدید میزان درختان را نسبت به بررسی‌های گذشته 75 برابر بیشتر نشان می‌دهد.”

محققان همچنین از نقشه‌های برنامه‌ریزی شده‌ی پوشش جنگلی جدید و قدیم که از طریق سازمان ملل متحد فراهم شده، استفاده کرده‌اند تا میزان درخت‌های از بین رفته به دست بشر را محاسبه کنند. طبق بررسی‌های صورت گرفته از ابتدا تا کنون نزدیک به 46 درصد از کل درختان جهان به دست انسان‌ها از بین رفته است.

به گفته‌ی توماس کرودر نویسنده و فارغ التحصیل فوق‌دکترا در رشته جنگلداری و محیط زیست از دانشگاه Yale؛ درخت‌ها از مهمترین و برجسته‌ترین ارگانیسم‌ها در زمین هستند، اما با این وجود ما به تازگی به میزان توزیع جهانی و اهمیت بسزای آن توجه کرده‌ایم.

محققان در ادامه افزودند: “سرشماری درختان به دانشمندان کمک می‌کند که چگونگی توزیع حیوانات و گونه‌های مختلف گیاهان و تاثیرات آن‌ها بر تغییرات آب و هوایی را بهتر درک کنند و نیز این که درختان چگونه به محیط‌زیست شکل می‌دهند. علاوه براین به گفته متخصصان یافته‌ها می‌توانند به دانشمندان در مطالعه نقش درختان بر چرخه کربن کمک کنند. جنگل، دی‌اکسید‌کربن را حین فوتوسنتز جذب و ذخیره کرده و اکسیژن را به عنوان محصول جانبی آزاد می‌کند. همچنین درختان نقشی کلیدی در کاهش گازهای گلخانه‌ای بر جو ایفا می‌کنند.

(نقشه پراکندگی درختان در سطح جهان)

توماس کرودر همچنین افزود: “درختان مقدار بسیار عظیمی از دی‌اکسید‌کربن را دخیره می‌کنند که برای بازسازی مواد مغذی، آب و کیفیت هوا ضروری است و میتوان گفت که خدمتی بی‌نظیر به بشریت محسوب می‌شود. با این حال اگر از مردم پرسشی مبنی بر اینکه چه تعداد درخت در سراسر جهان وجود دارد مطرح گردد، آنها حتی قادر به حدس زدن دراین‌باره نیستند. البته من نمیدانم که خودم چه حدسی می‌زدم ولی می‌دانم که بسیار شگفت زده شدم زمانیکه فهمیدم که یکای شمارش درختان در حدود تریلیون است.”

مطالعات نشان می‌دهد که بیشترین تراکم پوشش درختان در مناطق نیمه قطبی روسیه، اسکاندیناوی و شمال آمریکاست و همچنین بزرگترین محدوده جنگلی در مناطق استوایی واقع شده است که در حدود 43 درصد از درختان جهان را در خود جای داده است.
Your browser doesn’t support video. Please download the file:

می‌توان گفت که مهمترین علت کاهش تعداد درختان، فعالیت‌های بی حد و مرز بشر است. در وهله اول استفاده از زمین‌ها و شیوه مدریت جنگل‌ها باعث قطع درختان جنگلی شده که خود باعث از بین رفتن 15 میلیارد درخت در هرسال می‌گردد. این تحقیقات تاکید می‌کند که برای بازگرداندن جنگل‌های جهانی، چه مقدار تلاش مضاعف لازم است.

زباله های پلاستیکی به قارچ خوراکی تبدیل میشوند

گزارشی که به‌تازگی منتشر شده نشان داده است که در 35 سال آینده وزن پلاستیک موجود در اقیانوس از وزن ماهی‌های موجود در آن بیشتر خواهد شد و میزان پلاستیک تولیدی در سال 2050 سه برابر 2014 خواهد بود.

دانشمندان برای معضل زباله‌های پلاستیکی راه حل عجیب و غریبی یافته‌اند: وسیله‌ای که ضایعات پلاستیکی را به محصولی بی‌خطر و خوراکی تبدیل می‌کند. این کار با استفاده از قارچ‌ها انجام میشود که بدون اینکه هیچ نوع سمی در ساختار آن‌ها تجمع پیدا کند ترکیبات پلاستیکی را تجزیه می‌کنند.

طراح اتریشی خانم کاترینا اوگر که از ابداع کنندگان این وسیله است می‌گوید: “ایده ما این بود که چیزی بسازیم که هم پلاستیک را تجزیه کند و هم زیست توده خوراکی تولید کند.”

این تکنولوژی که موتاریم (Mutarium) نامیده می‌شود، از چند سال پیش درحال توسعه بوده و اکنون خانم اوگنر همراه با میکروبیولوژیست‌ها تلاش می‌کند انواع مختلف قارچ‌های قابل استفاده در این روش را شناسایی کرده و برای افزایش کارایی قارچ‌ها در تجزیه پلاستیک راهی بیابد.

او می گوید: “ما می‌دانیم که به صورت بالقوه می‌توان با بهینه‌سازی شرایط محیطی مانند دما، رطوبت و میکروکلیمای مناسب برای این قارچ، سرعت فرآیند تجزیه پلاستیک را بالابرد. هر چند که این مسئله کمی بحث برانگیز است اما امکان اصلاح ژنتیکی نیز وجود دارد. اگر این موجودات را به گونه‌ای تغییر دهیم که بتوانند با سرعت بیشتری مواد را فرآوری کند چه اتفاقی می‌افتد؟”

تکنولوژی‌هایی مانند “مبدل زباله به انرژی” که چینی‌ها آن را ساخته‌اند، مشکلات خاص خود را دارند زیرا آزاد کردن دی‌اکسیدکربن در هوا مشکلی نیست که به سادگی بتوان از آن چشم پوشی کرد.

تنها توانایی فرآوری زباله مصنوعی نیست که موتاریوم قارچی را از سایر تکنولوژی‌ها متمایز می‌کند، بلکه محصول آن نیز پرونده‌ی کاملا متفاوتی است که حتی میتواند به صورت غذا به مصرف برسد.

سرآغاز این ایده تحقیقی بود که دانشمندان دانشگاه ییل در سال 2012 انجام دادند. آن‌ها در جنگل‌های آمازون نوعی قارچ کمیاب به نام Pestalotiopsis microspore  را شناسایی کردند که می‌توانست ترکیب اصلی موجود در پلاستیک یعنی پلی‌اورتان را تجزیه کند. این قارچ نه تنها می‌تواند به طور کامل در پلی اورتان زندگی کند، بلکه در محیط‌های بی‌هوازی مشابه با لایه‌های زیرین محل‌های دفن زباله نیز توانایی تجزیه پلاستیک را دارد.

بعدها مشخص شد که تعداد گونه‌‌های پلاستیک‌خوار قارچی بسیار زیاد است. خانم اوگر همراه با همکار طراحش جولیا کسینجر و دانشمندان دانشگاه اوترخت هلند دو گونه مناسب برای این دستگاه را شناسایی کردند. یکی از آن‌ها Pleurotus ostreatus ، همان قاچ صدفی معمولی است و دیگری Schizophyllum commune است که در لیست قارچ‌های خوراکی انگلستان و آمریکا قرار ندارد، اما در بخش‌هایی از هند و مکزیک مصرف خوراکی دارد.

این وسیله از یک سری فنجان‌های سفید کوچک تشکیل شده که از آگار، نشاسته، قند و ورقه های نازک ضایعات پلاستیکی ساخته شده‌اند. ضایعات باید قبل از قرار گرفتن در دستگاه با استفاده از پرتو فرابنفش استریل شده باشد. ریشه‌های (میسلیوم‌های) قارچ‌هایp. ostreatus   و S. communeوارد فنجان‌ها می‌شوند و با تغذیه از پلاستیک و مواد غذایی موجود در آن به رشد خود ادانه می‌دهند.

تنها چند هفته پس از کشت، اولین قارچ‌ها تغذیه از پلاستیک را آغاز می‌کنند.  پس از چند ماه هیچ پلاستیکی باقی نمی‌ماند و تنها چیزی که مشاهده می‌شود فنجانی از جنس آگار است که با میسیلیوم‌های سفید خوراکی پر شده است.

تصور خوردن قارچ‌هایی که تا چند هفته پیش زباله‌های پلاستیکی را تجزیه می‌کرده‌اند، به هیچ‌عنوان اشتها آور نیست اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که این قارچ‌ها علاقه‌ای به نگهداری مواد سمی پلاستیک ندارند و هیچ‌گونه ماده سمی در سلول‌های آن‌ها تجمع نمی‌یابد، بنابراین “از نظر تئوری” خوردن آن‌ها برای انسان ایمن بوده و مشکلی ایجاد نمی‌کند.

می‌گوییم “از نظر تئوری” زیرا تحقیقات انجام شده روی نمونه اولیه باید منتشر و توسط سایر دانشمندان مورد بررسی قرار گیرد و هنوز باید بررسی‌های زیادی انجام شود تا بتوانیم یکی از این مزارع کوچک را در خانه داشته باشیم و از قارچ‌های تولید شده در آن تغذیه کنیم.

کشاورزی در مواقع خشکسال و بی آبی

آب يكي از اصلي ترين محورهاي برنامه ششم توسعه است

نويسنده: ميرداوود ميلاني*

موضوع آب يکي از محوري ترين برنامه هاي دولت در دو سال گذشته بوده و در آينده نيز خواهد بود به طوري که قرار است در برنامه ششم توسعه آب يکي از اصلي ترين محورها باشد. علت آن هم محدوديت هاي جدي و چالش هايي است که در مقطع فعلي در بخش منابع آب وجود دارد. لذا تعيين استراتژي براي مديريت اين بخش يکي از نيازهاي اساسي کشور است که بايد با کمترين خطا در برنامه ريزي ها رو به رو باشد و اکنون دولت براي رفع اين بحران به دنبال برنامه اي دقيق، مدون و قابل اجرا در برنامه ششم توسعه است.از سوي ديگر بيشترين مصرف آب کشور مربوط به بخش کشاورزي است. به اين اعتبار ضرورت دارد که در تدوين راهبرد کلي آب در کشور، توجه ويژه اي به اصلاح الگوهاي کشاورزي صورت گيرد.
استراتژي اصلي ترين و نزديک ترين راه رسيدن به اهداف را مشخص مي کند. براي رسيدن به راهبردها تعيين نقاط قوت و ضعف وضع موجود يک ضرورت است. بر اين اساس اکنون اگر قرار باشد براي رهايي از بحران آب يک استراتژي موثر اتخاذ کنيم ابتدا بايد نقاط قوت و ضعف وضع موجود ما در کشاورزي و نحوه استفاده از آب براي آبياري را تعيين کنيم. از طرفي ديگر براي تبيين راهبردها بايد فرصت ها و تهديد هايي که در صحنه عمل ما ايجاد شده بررسي و تدوين شود. ما در اينجا مي خواهيم به راهبردهاي دوران کم آبي کشور در بخش کشاورزي که 92 درصد مصرف آب را به خود اختصاص داده است بپردازيم.

استفاده از بذور اصلاح شده
در شرايط فعلي و هماهنگ با نقاط ديگر جهان نمي توانيم بهره وري از زمين و محصول کشاورزي را با مقدار محصول در هکتار بسنجيم. آنچه در حال حاضر مورد قبول واقع شده به لحاظ اهميت مقدار مصرف آب براي توليد، معيار بهره وري به صورت توليد چند کيلوگرم در ازاي يک متر مکعب آب محاسبه مي شود. در کشور ما اين ميزان به طور متوسط 8/0 تا 9/0 کيلوگرم به ازاي هر متر مکعب است در حالي که متوسط جهاني حدود 2 تا 5/2 کيلوگرم است. در موضوع ديم هم همين تفاوت چشمگير با توليد جهاني را داريم. به عنوان مثال توليد گندم ديم در استراليا که تقريباً شبيه کشور ما و حدود 270ميليمتر بارندگي دارد، حدود 7 تن در هکتار است يعني 25 کيلوگرم محصول به ازاي هر ميليمتر بارندگي که در صورت مقايسه با کشور خودمان که به طور متوسط 240 ميليمتر بارندگي داريم مقدار محصول در هر هکتار بايد 6 تن باشد در حالي که متوسط برداشت در بهترين شرايط کمتر از سه تن است. در چنين شرايطي که منابع آبي ما محدود و در حال کم شدن و بحراني شدن است قرار گرفتن در يک مضيقه محيط زيستي را کاملاً احساس مي کنيم که براي مقابله با آن بايد به فکر اصلاح نباتات باشيم. به طور جد با انجام اصلاح نباتات و بهره گرفتن از شرايط موتاسيون (جهش) در مراحل اصلاح نباتات، بذوري را به دست آوريم که هم در خشکسالي بتوانند دوام بياورند، يعني نياز به مصرف آب کمتر داشته باشند و هم بذوري را انتخاب کنيم که مقدار محصول آنها در حد قابل قبول جهاني باشد و از اين مخمصه سير باطل که بذور محلي ما هم آب زيادي مصرف مي کنند و هم محصول کمتري مي دهند، نجات پيدا کنيم. بدون شک تاکنون در امر اصلاح نباتات غفلت کرده ايم و در حال حاضر ضمن سرعت دادن به تحقيقات خود در اين زمينه براي جلوگيري از ضرر و زيان بايد مبادرت به واردات بذور اصلاح شده با راندمان محصول بالاو همين طور بذوري که 30 تا 40 درصد آب کمتري نسبت به حد معمول نياز دارند، کنيم. براي تسهيل در اين امر مي توان وام مناسبي براي خريد بذور اصلاح شده در اختيار زارعين قرار گيرد. بديهي است همزمان با استفاده از بذور اصلاح شده، تهيه و آماده سازي زمين با عمليات به زراعي از ضروريات است.

کشت يکپارچه و تشکيل شرکت هاي سهامي زراعي
در شرايطي که کشاورزي به صورت مشخصي در زمين هاي کوچک صورت مي پذيرد، امکان صرفه جويي ميسر نبوده و در مصرف آب آنچنان تعديلي صورت نخواهد گرفت. در شرايط کشت در زمين هاي کوچک بهره وري از آب و خاک و ماشين آلات و ديگر عوامل موثر در کشت بشدت افت مي کند. زمين هاي شخصي بعد از قرار گرفتن در مسير تقسيم ارث و ميراث بشدت آسيب ديده و تکه تکه مي شوند و در واقع از حيز انتفاع خارج مي گردند، لذا اين يک تهديد محسوب مي شود که مي تواند در آينده کشور را از درآمد کشاورزي محروم کرده و ضرر و زيان قابل توجهي به اقتصاد کشور تحميل کند. براي مقابله با اين تهديد بايد دنبال نقاط قوت خود در بخش کشاورزي باشيم که با استفاده از آن زمين هاي کوچک را تجميع و سپس با ساختار مناسبي که تشکيل شرکت هاي سهامي زراعي است (قانون اين شرکت ها خوشبختانه قبلاً در کشور به تصويب رسيده و اساسنامه مترقي آن در سال 1390 به تاييد هيات وزيران رسيده است) بايد مورد استفاده قرار گيرد تا بتوانيم اين تهديد را با استفاده از نقاط قوت موجود تبديل به فرصت کنيم. ساماندهي نظام هاي بهره برداري از منابع توليد آب و خاک يکي از مباحث بنيادي در کشاورزي ايران است. شرکت هاي سهامي زراعي موجب رونق کشاورزي، افزايش بهره وري، رشد و توسعه پايدار، تقويت مشارکت روستاييان در برنامه هاي توسعه و تحول کمي و کيفي در ساختار کشاورزي، افزايش درآمد سرانه کشاورزي، جلوگيري از خرد شدن، پراکندگي اراضي، اصلاح وضعيت موجود بهره برداري، توسعه اشتغال، بهره برداري مناسب از منابع آب و خاک و عوامل توليد کشاورزي مثل ماشين آلات و توسعه زيربناهاي توليد، فرآوري و بازاريابي و توسعه صنايع تبديلي و جانبي کشاورزي در روستا ها مي شود. اين شرکت ها از جايگاه والاي اقتصادي برخوردار بوده و در جهت توليد براي بازار، مديريت علمي و تخصصي، برقراري روابط عقلاني در توليد، ارتقاي سطح اطلاعات و تکنولوژي، تقسيم کار بهتر در امر توليد، تخصص گرايي عمودي و افزايش سطح توليدي کشور کمک مي کنند. سرمايه گذاري در زمين هاي شخصي کشاورزان با وسعت کوچک و پياده سازي سيستم هاي تحت فشار آبياري به منظور بهره برداري از راندمان آبياري بالابه علت توانايي نداشتن زارعين براي بهره برداري و نگهداري از اين سيستم هاي آبياري مدرن که مستلزم هزينه بالااست، جواب نداده و پس از مدتي به علت نبود توانايي مالي آنها براي نگهداري اين سيستم ها از حيز انتفاع خارج مي شوند. لذا تشکيل شرکت هاي سهامي زارعين تضميني براي بهره برداري بهينه از آبياري مدرن و صرفه جويي در آب است.
براي جلب همکاري و همياري کشاورزان به منظور تاسيس شرکت هاي سهامي زراعي با مشکلات خاص خود مواجه هستيم که با استفاده از تسهيل گران اجتماعي و برقرار کردن مشوق هاي مناسب مثل اختصاص وام هاي کم بهره و دراز مدت به اين شرکت ها و ساير کارهايي که بايد انجام پذيرد مي توان به اين راهکار سرنوشت ساز کشور جامه عمل پوشاند.

کشت محصولات با تناژ بالا
اين راهبرد در شرايط فعلي آب کشور بسيار مي تواند جوابگو باشد که در اينجا چند مورد نام برده مي شود. الگوي کشت پيشنهادي و برنامه ريزي شده براي شرايط فعلي بايد اين نوع محصولات را در برنامه بگنجاند.

کشت ذرت علوفه اي
کشت ذرت علوفه اي که شرايط آب و هوايي و آفتاب امکان کشت آن را در کشور فراهم کرده است از محصولات استراتژيک مي تواند باشد و به جاي بخشي از کشت يونجه که آب زياد مي خواهد مورد استفاده قرار گيرد. اين زراعت که 80 تا 100 تن در هکتار محصول مي دهد مي تواند با سيلوي سهل و ساده در تمام مدت سال خوراک دام را تامين کند و مزه تخمير شده آن خيلي مورد پسند دام هاي بزرگ قرار مي گيرد. به لحاظ مصرف آب اخيراً با سيستم تيپ اين گياه کشت و فقط 5800 متر مکعب در هکتار مصرف آب داشته و 80 تن محصول داده است.

سيب زميني
بهتر است با توجه به امکانات آب و هوايي کشور بخشي از ذائقه مردم را به جاي مصرف گندم به مصرف سيب زميني سوق دهيم. اين گياه که امروزه در اروپا و اغلب کشورها يکي از اقلام اصلي تغذيه مردم را تشکيل مي دهد و به علت اينکه 2 درصد در نشاسته آن نوعي فيبر غذايي است از سرطان کولون جلوگيري مي کند و منبع خوب ويتامين «ث» محسوب مي شود.

کشت محصولات پاييزه به جاي کشت بهاره
اتخاذ اين استراتژي مي تواند موجب صرفه جويي در مصرف آب شود که در برخي از محصولات کاملاً ميسر بوده و مشکلي نخواهد بود. ضمناً کشت نشايي برخي محصولات نيز موجب صرفه جويي در مصرف آب خواهد بود.

توسعه کشت گلخانه اي
مناسب ترين راهبرد براي کشت سبزيجات و صيفي با مقدار آب کم يعني 10/1 آب مصرف شده در فضاي آزاد و با افزايش محصول، حداقل 10 برابر آنچه در فضاي آزاد برداشت مي شود کشت به روش گلخانه اي است. امروزه دسترسي به شبکه توزيع برق در اقصي نقاط کشور مي تواند نقطه قوتي باشد براي ايجاد کشت هاي گلخانه اي و همين طور آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني) در مناطقي که شرايط آن فراهم مي شود.

متناسب کردن قيمت آب مصرفي باقيمت تمام شده آن
اقدام به کشت و کار سنتي در کشور واستفاده نکردن از روش هاي نوين مثل آبياري باراني و قطره اي و همين طور استفاده از الگوي کشت نامناسب و کشت محصولات با مصرف آب زياد، با شرايط کم آبي موجود، زمينه هاي مصرف بي رويه در آب کشاورزي را فراهم کرده که عامل ارزاني قيمت آب و در برخي شرايط قيمت ناچيز و در حد صفر موجب تشديد اين وضع و بحراني شدن شرايط و دوري از اصول معقول اقتصادي شده است. در علم اقتصاد قيمت را يکي از عوامل مهم تعيين کننده رفتار مصرف کنندگان تلقي مي کنند. در حال حاضر متوسط قيمت دريافتي آب کشاورزي حدود 7 تومان است که قيمت تمام شده آن بسيار بالاتر از اين رقم بوده و در مقايسه با آب شوري که با دستگاه هاي آب شيرين کن، شيرين مي شود و حداقل سه هزار تومان هزينه دارد، هيچگونه تناسبي ندارد.
در صورت تغيير نکردن قيمت آب، کشاورزان علاقه چنداني به کشت گلخانه اي سبزي و صيفي که آب را قطره قطره پاي گياه داده و 10 درصد مقدار آب مصرفي در فضاي باز را استفاده مي کنند، نشان نخواهند داد و همچنان به کشت سنتي با مصرف بالاي آب ادامه خواهند داد.

ضرورت تغيير کشت
از آنجا که کشت محصولاتي که مصرف آب بالايي دارند تهديدي براي منابع آب کشور است لذا بايد تغيير کشت را بپذيريم. به عنوان مثال کشت چغندر قند در دشت هاي بحراني استان خراسان که چهار برابر کشت هاي معمول آب نياز دارد به صرفه نبوده و با تناژ پايين توليد چغندر قند موجب تخليه آب هاي زيرزميني شده و صرفه اقتصادي براي کشور ندارد. کشت نيشکر در زمين هاي شور خوزستان که نيازبه شست و شو داشته و براي هر هکتار حدود 30 تا 35 هزار متر مکعب مصرف آب دارد. به نظر مي رسد بخشي از زمين هاي زيرکشت نيشکر را بايد به کشت هاي ديگر سازگار با محيط و با آب کمتر اختصاص دهند و در بخش باقيمانده با انجام عمليات اصلاح نباتات و به زراعي نسبت به افزايش توليد در هکتار اهتمام بورزند.
در مورد برنج هم که با وضع بي آبي فعلي کاشت آن به صلاح کشور نيست و جز در مناطق شمال کشور بايد ممنوع شود. گندم که از گياهان با مصرف بالاي آب است و 5 برابر سيب زميني مصرف آب دارد به نظر مي رسد به صلاح باشد که به توليد 7 تا 5/7 تن در داخل اکتفا کنيم که به مثابه واردات آب مجازي خواهد بود.

جلوگيري از ضايعات محصولات کشاورزي
به منظور جلوگيري از مصرف بي رويه و هدررفت آب در نتيجه ضايعات محصولات کشاورزي لازم است برنامه کشت در کشور مشخص شده و به اندازه اي از محصولات مختلف کشت و توليد شود که بازار آن برقرار بوده و محصول کشاورز بموقع به فروش برسد يا تبديل به محصولات ديگر با ارزش افزوده بالاتر شود. در حال حاضر 30 تا 35 درصد تلفات محصول داريم که 18 تا 19 ميليارد متر مکعب آب به صورت ضايعات از دسترس خارج مي شود. براي جلوگيري از آن ضمن داشتن برنامه کشت و توليد محصول به اندازه اي که بازار کشش دارد، براي حفظ و انبار محصول نيز بايد از سردخانه هاي مناسب و با ظرفيت پيش بيني شده بر اساس توليد محصول در مناطق مختلف کشور استفاده کنيم. ضمناً گسترش صنايع تبديلي و تکميلي مي تواند راهبرد مناسبي براي جلوگيري از ضايعات محصول باشد. شواهد و قراين نشانگر اين است که تنها راه رهايي همت همه مردم ايران و داشتن برنامه منسجم و با استفاده از آمايش سرزمين با محوريت آب در کشور با شعار صرفه جويي و مناسب مصرف کردن آب است که مي توانيم با مصرف حداقل آب براي توليد حداکثر محصول، کمبود آب کشور را مهار کنيم.

وظایف بازرسان در سازمان نظام مهندسی ساختمان

وظایف بازرسان در سازمان نظام مهندسی ساختمان     PDF        چاپ        نامه الکترونیک
نوشته شده توسط عیسی صنوبری

مقدمه:برابر ماده 82 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، وظایف بازرس/بازرسان به عنوان رکن نظارتی نظام مهندسی استان به “اظهار نظر در خصوص صحت صورت دارایی ها، صورت حساب و تراز نامه مالی عملکرد هیئت مدیره” و نیز ” اظهار نظر در مورد صحت مطالب و گزارش های ” هیئت مدیره محدود گردیده است. در هر یک از موارد یاد شده بازرسان بایستی اطمینان حاصل کنند که عملکرد در حدود قانون می باشد.

الف. آنگونه که به نظر می رسد هدف قانونگذار از قراردادن بازرسان به عنوان رکن نظارتی در کنار ارکان اجرایی وانتظامی  نظام مهندسی استان، بررسی و صحه گذاری بر سلامت انجام امور سازمان بوده است.قاعدتا بازرسان حسب وظیفه ارتباط تنگاتنگی  با هیئت مدیره داشته و از امور جاری سازمان اطلاع کافی دارند و لذا می توانند نقش ارتباطی موثری میان اعضا و مدیران سازمان داشته باشند. بازرسان به نوعی نماینده اعضاء در جلسات هیئت مدیره هستند و بنا بر این بازرسان می توانند نقش ویژه ای در شفاف سازی فعالیتها ایفا نموده و هرآنگاه که اعضاء نگرانی هایی در خصوص تصمیمات هیئت مدیره داشته باشند، با مراجعه به بازرسان از صحت و سلامت اقدامات هیئت مدیره مطلع گردند. بدیهی است در صورت اقناع نشدن اعضا از پاسخ بازرسان، اعضا می توانند مراتب را از طریق شورای انتظامی نظام مهندسی پیگیری نمایند.

البته متاسفانه در سالهای اخیر، تجربه فعالیت بازرسان در کانون مهندسان ساختمان کرج و پس ازآن سازمان نظام مهندسی البرز نشان داده که جایگاه بازرسان عملاً تجملی بوده و ایشان وظایف نظارتی و اطلاع رسانی خود راآن چنانکه شایسته است،انجام نداده است.

به قطع و یقین، در صورتیکه بازرسان وظایف خود را تمام و کمال انجام دهند و میان اعضا و بازرسان، ارتباط مستمر برقرار شود،اعتماد دو جانبه ای میان مجمع و هیئت مدیره برقرار خواهد شد که می تواند منجر به رشد و تعالی مناسب سازمان گردد.

ب. ماده 42 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان داشته که « سازمان و نظام مهندسي استانها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند .». این بدان معنی است که در موارد مسکوت مانده ، لاجرم مرجع استناد ، قوانین جاری دیگر همچون  قانون تجارت وقانون تعاون می باشد.پس بد نیست نظری به این دو قانون بیاندازیم وببینیم که تا چه حد می توان از آنها برای بهبود عملکرد بازرسان سازمان سود برد؟

– در قانون تعاون، شرایط احراز بازرسان علاوه بر تعهد، صداقت و دلسوزی، آشنایی با فنون مالی و حسابداری نیز قید گردیده است. اما در قانون نظام مهندسی چنین شرطی را نداریم و بجای آن، بازرس اختیار دارد که حسابرس انتخاب کند.

در هر دو قانون مذکور، شرح وظایف و حدود اختیارات بازرسان تا حدود زیادی(مگر در برخی جزییات) با موارد مشروحه در قانون نظام مهندسی منطبق است، که در ادامه به آن موارد اشاره می گردد.

– طبق ماده 150 قانون تجارت،لازم است گزارس بازرسان 10 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گیرد. علاوه براین، بازرسان محدود به ارائه تنها یک گزارش واحد هستند و چنانچه بین بازرسان اختلاف نظر باشد، در متن گزارش، نظر هر یک از بازرسان با ذکر دلیل اعلام می شود. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با قدری تفاوت تقریبا همین را می گوید.

– در ماده 152 همین قانون تصریح گردیده که تصویب تراز نامه در مجمع بدون گزارش بازرسان فاقد اعتبار است. متاسفانه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چنین شرطی را نداریم.

– در هر دو قانون تجارت و تعاون، مرجع رسیدگی و پیگیری تخلفات حرفه ای وانتظامی اعضا، بازرسان هستند.در حالیکه در قانون نظام مهندسی مورد یاد شده در حیطه اختیارات شورای انتظامی استان است.

با عنایت به مفاد بندهای الف و ب به نظر می رسد که می توان:

1. برای دوره بعدی فعالیت بازرسان ، با ایجاد سامانه ای بر روی سایت سازمان، امکان ارتباط آسان میان اعضاء و بازرسان را فراهم کرد و ازاین طریق ضمن فراهم کردن زمینه مناسب برای انجام وظیفه بازرسان، اعتماد لازم در خصوص صحت و سلامت فعالیت ارکان سازمان را به اعضاء بازگرداند.

2. با اصلاحاتی به سبک قوانین تجارت و تعاون در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جدیت و صحت بیشتری به عملکرد بازرسان بخشید.

كليات، اهداف و خط مشي سازمان نظام مهندسی ساختمان

فصل اول: كليات، اهداف و خط مشي

ماده ‌1- تعريف‌: نظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهاي‌ مهندسي‌، حرفه‌اي و صنفي كه ‌در جهت‌ رسيدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در اين‌ قانون‌ تـدوين‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ مي‌شود.

ماده 2 – اهداف ‌و خط ‌مشي‌ اين ‌قانون‌ عبارتند از :

  • 1- تقويت‌ و توسعه ‌فرهنگ ‌و ارزشهاي ‌اسلامي ‌در معماري‌ و شهرسازي‌.
  • 2- تنسيق ‌امور مربوط‌ به‌ مشاغل ‌و حرفه‌هاي ‌فني‌ و مهندسي‌ در بخشهاي‌ ساختمان ‌و شهرسازي‌.
  • 3- تامين ‌موجبات‌ رشد و اعتلاي ‌مهندسي ‌در كشور.
  • 4- ترويج‌ اصول‌ معماري‌ و شهرسازي ‌و رشد آگاهي ‌عمومي ‌نسبت‌ به‌ آن‌ و مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌.
  • 5- بالا بردن ‌كيفيت ‌خدمات‌ مهندسي ‌و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي ‌خدمات‌.
  • 6- ارتقاي ‌دانش ‌فني ‌صاحبان ‌حرفه‌ها در اين ‌بخش‌.
  • 7- وضع‌ مقررات‌ ملي‌ ساختمان‌ به‌ منظور اطمينان ‌از ايمني‌، بهداشت‌، بهره‌دهي‌ مناسب‌، آسايش‌ و صرفه ‌اقتصادي‌ و اجراء و كنترل ‌آن‌ در جهت‌ حمايت ‌از مردم‌ به‌ عنوان ‌بهره‌برداران ‌از ساختمانها و فضاهاي‌ شهري ‌و ابنيه‌ و مستحدثات ‌عمومي ‌و حفظ‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌ منابع‌ مواد و انرژي‌ و سرمايه‌هاي‌ ملي‌.
  • 8- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي
  • 9- الزام ‌به ‌رعايت ‌مقررات ‌ملي‌ ساختمان‌، ضوابط‌ و مقررات‌ شهرسازي‌ و مفاد طرحهاي ‌جامع ‌و تفصيلي ‌و هادي ‌از سوي‌ تمام ‌دستگاههاي‌ دولتي‌، شهـرداريها، سـازندگان‌، مهندسين‌، بهره‌برداران‌ و تمام‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ مرتبط‌ با بخش‌ ساختمان ‌به ‌عنوان ‌اصل‌ حاكم‌ بر كليه ‌روابط‌ و فعاليتهاي‌ آنها و فراهم‌ ساختن‌ زمينه ‌همكاري‌ كامل‌ ميان‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، شهرداريها و تشكلهاي ‌مهندسي‌ و حرفه‌اي‌ و صنوف‌ ساختمان‌.
  • 10- جلب ‌مشاركت‌ حرفه‌اي ‌مهندسان‌ و صاحبان ‌حرفه‌ها و صنوف‌ ساختماني‌ در تهيه ‌و اجراي ‌طرحهاي‌ توسعه‌ و آباداني ‌كشور.

ماده 3براي‌ تامين ‌مشاركت ‌هر چـه‌ وسيعتر مهندسان ‌در انتظام ‌امور حرفه‌اي ‌خود و تحقق‌ اهداف‌ اين‌ قانون‌ در سطح ‌كشور سازمان ‌ نظام ‌مهندسي‌ ساختمان ‌كه‌ از اين ‌پس‌ در اين ‌قانون ‌به ‌اختصار سازمان ‌خوانده‌ مي‌شود و در هر استان ‌يك‌ سازمان ‌به ‌نام‌ سازمان ‌ نظام ‌ مهندسي‌ ساختمان ‌استان‌ كه ‌از اين‌ پس‌ به ‌اختصار سازمان ‌استان‌ ناميده ‌مي‌شود، طبق ‌شرايط‌ ياد شده ‌در اين ‌قانون ‌و آئين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ تاسيس‌ مي‌شود. سازمانهاي‌ ياد شده ‌غير انتفاعي ‌بوده‌ و تابع‌ قوانين ‌و مقررات ‌عمومي ‌حاكم‌ بر موسسات‌ غير انتفاعي ‌مي‌باشند.

ماده 4از تاريخي‌ كه ‌وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ با كسب‌ نظر از وزارت‌ كشور در هر محل ‌حسب‌ مورد اعلام ‌نمايد، اشتغال‌ اشخاص‌ حقيقي ‌و حقوقي‌ به ‌آن‌ دسته ‌از امور فني‌ در بخشهاي ‌ساختمان ‌و شهرسازي‌ كه ‌توسط‌ وزارت‌ ياد شده ‌تعيين ‌مي‌شود، مستلزم ‌داشتن ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي ‌است‌. اين‌ صلاحيت‌ در مورد مهندسان ‌از طريق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ كار مهندسي‌ و در مورد كاردانهاي‌ فني‌ و معماران ‌تجربي‌ از طريق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ يا تجربي‌ و در مورد كارگران ‌ماهر از طريق‌ پروانه ‌مهارت‌ فني‌ احراز مي‌شود. مرجع‌ صدور پروانه ‌اشتغال به ‌كار مهندسي‌ و پروانه ‌اشتغال‌ به ‌كار كارداني‌ و تجربي ‌وزارت ‌مسكن ‌و شهرسازي‌ و مرجع‌ صدور پروانه ‌مهارت‌ فني‌ وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ تعيين‌ مي‌گردد. شرايط‌ و ترتيب‌ صدور، تمديد، ابطال ‌و تغيير مدارك ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ و چگونگي‌ تعيين‌، حدود صلاحيت‌ و ظرفيت ‌اشتـغال ‌دارندگان ‌آنها، در آئين‌نامه‌ اجرايي ‌اين ‌قانون ‌معين‌ مي‌شود.

تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفه اي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحلهاي اين امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد.

تبصره 2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه اي موقت دريافت دارند.

بالاي صفحه

 

فصل دوم: تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان

ماده 5- اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استانها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان، شوراي انتظامي نظام مهندسي

ماده 6- براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك باشند ضروري است.

تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق ميشود كه حداقل متولد آن استان يا 6 ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت، در آن استان مقيم باشد.

تبصره 2ـ هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نمي توانند عضويت يابند.

ماده 7- عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان در سازمان استان بلامانع است.

تبصره 1ـ رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته هايي اطلاق ميشود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغالتحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه ميكنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفا همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.

تبصره 2ـ حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي ميرسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازي است.

ماده 8- هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان ميباشد. سازمانهاي استان ميتوانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها سازمان استان تأسيس نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير نموده و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9- مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته هاي مرتبط است تشكيل ميشود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

  • الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره.
  • ب ـ استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
  • ج ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه “سازمان استان” و بودجه پيشنهادي “هيأت مديره”.
  • د ـ تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد “هيأت مديره”.
  • هـ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئيننامه هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد.

تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين ميشود، به دعوت هيأت مديره تشكيل ميشود. هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي ميباشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت.

تبصره 2ـ در صورت تصويب هيأت مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان ميتوانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومي دعوت شوند و در آن حضور يابند.

تبصره 3ـ بازرسان در اولين جلسه فوق العاده مجمع عمومي و به پيشنهاد هيأت مديره تعيين ميشوند.

ماده 10- هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره هايي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.

ماده 11- شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره سازمانهاي نظام مهندسي به شرح زير ميباشد:

  • 1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
  • 2- نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر.
  • 3- داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي.
  • 4- نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه هاي غيرقانوني.
  • 5- داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. تبصره ـ اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود ميباشند.
  • 6- دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه اي به ميزان مندرج در آئين نامه.

ماده 12- تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استانها بين 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكيك رشته هاي اصلي خواهد بود.

تبصره ـ در هر يك از رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان كه نماينده يا نمايندگاني در هيأت مديره سازمان استانها دارند، يك نفر به عنوان عضو علي البدل هيأت مديره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضاء علي البدل در جلسات هيأت مديره در آيين نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.

ماده 13- هيأت اجرايي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت اجرايي و اختيارات و وظايف هيأت ياد شده به شرح مندرج در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

تبصره 1ـ هيأت اجرايي انتخابات موظف است صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره را از مراجع صلاحيتدار استعلام و بررسي نمايد.

تبصره 2ـ اولين دوره انتخابات هيأت مديره به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي برگزار ميشود.

ماده 14- هيأت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيأت رئيسه هاي متشكل از يك رئيس، دو نائب رئيس و يك دبير براي انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آئين نامه اجرايي خواهد بود و ميتواند به تعداد لازم كمسيونها تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويض اختيار هيأت مديره به اين كميسيونها و نمايندگيها از مسووليت آن هيأت نمي كاهد. رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان استان نيز محسوب ميشود.

ماده 15- اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

  • 1- برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
  • 2- برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
  • 3- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.
  • 4- همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.
  • 5- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
  • 6- مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه هاي مشمول اين قانون.
  • 7- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.
  • 8- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
  • 9- كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.
  • 10- كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
  • 11- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراج قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
  • 12- همكاري با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
  • 13- تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.
  • 14- معرفي نماينده هيأت مديره سازمان استان جهت عضويت در كمسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاء سازمان.
  • 15- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آئين نامه اجرايي تعيين ميگردد.
  • 16- ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آئين نامه اجرايي معين ميشود.

تبصره 1ـ براي رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فني و مهندسي اعضاي سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي آن استان شركت خواهد داشت.

تبصره 2ـ مفاد اين ماده شامل چگونگي فعاليت وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي دولتي و كاركنان آنها در انجام وظايف محوله نميشود.

ماده 16- به منظور گسترش همكاريهاي حرفهاي و جلب مشاركت اعضا و كارشناسي دقيقتر مسائل ويژه هر يك از رشته هاي تخصصي موجود در سازمان اجازه داده ميشود گروه هاي تخصصي مهندسان هر رشته، متشكل از اعضاي سازمان، در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و مديريت گروه ها به موجب آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 17- هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت 3 سال منصوب ميشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني به عهده شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آئين نامه اجرايي تعيين ميشود.

تبصره ـ مراجع قضايي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه اعضاي سازمان استان كه منشاء آنها امور حرفه اي باشد، بنابه درخواست مشتكي عنه يا خوانده ميتوانند نظر كارشناسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند. هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول استعلام، نظر خود را به طور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط ميتوانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند همچنين در ساير دعاوي كه موضوع آنها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضايي ميتوانند جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان محل خواستار معرفي يك كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند هيأت مديره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي كارشناس يا كارشناسان صلاحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به وقت بيشتر باشد هيأت مديره ميتواند با ذكر دليل از مراجع قضايي ذيربط استمهال نمايد.

ماده 18- هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس ميباشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئين نامه اجرايي آن و آئين نامه مالي سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخهاي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.

ماده 19- به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار “هيأت عمومي” خوانده ميشود از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل ميشود. هيأت عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز بكار هيأت مديره سازمانهاي استان در دو سوم استانهاي كشور (كه بايد در برگيرنده تمام سازمانهايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و جلسات بعد با دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار شوراي مركزي خوانده ميشود، تشكيل ميشود. جلسات فوق العاده هيأت عمومي بنابه تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:

  • الف) انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر رشته (با قيد اصلي و علي البدل) جهت معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي ياد شده از ميان آنها.
  • ب) استماع گزارش ساليانه شوراي مركزي.
  • ج) تصويب خط مشي هاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي.
  • د) حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استان و ارائه طريق به آنها.

ماده 20- شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي البدل با تركيب رشته هاي يادشده در آئين نامه است كه از بين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي استان معرفي شده از سوي هيأت عمومي و توسط وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب ميشوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيأت مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند.

ماده 21- اهم وظايف و “اختيارات شوراي” مركزي به اين شرح است:

  • الف ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.
  • ب ـ بررسي مسائل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط مشيهاي كوتاه مدت، و درازمدت و ابلاغ آنها.
  • ج ـ ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط ميباشد.
  • د ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان، يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خود از طريق داوري.
  • هـ ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمانهاي استان و اصلاح خطمشي آن سازمانها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها.
  • و ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينة تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه ها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
  • ز ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينة تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهية “شناسنامه فني و ملكي ساختمانها” و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي.
  • ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينة ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخشهاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
  • ط ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام المنفعه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اينگونه طرحها.
  • ي ـ جمع آوري كمكهاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاه هاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.
  • ك ـ همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاهداشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معري به دانشگاه ها.
  • ل ـ حمايت اجتماعي از اعضاي سازمانهاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقة آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
  • م ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.
  • ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
  • س ـ ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينة برنامه هاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمران و شهرسازي حسب درخواست دستگاه هاي مربوط. انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان در زمينة برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد، نخواهد بود

ماده 22- “شوراي مركزي” داراي هيأت رئيسه اي است متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و منشيها با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب ميشوند. “شوراي مركزي” براي تعيين رئيس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد ميكند و وزير يادشده يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود، جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مينمايد. دورة تصدي رئيس سازمان سه سال و دورة مسئوليت ساير اعضاي هيأت رئيسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع ميباشد.

ماده 23- مسئوليت اجراي تصميمات “شوراي مركزي” و مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي با رئيس سازمان است.

ماده 24- “شوراي انتظامي نظام مهندسي” از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نر ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضاييه تشكيل ميشود. نظرات “شوراي انتظامي نظام مهندسي” با اكثريت سه رأي موافق قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 25- مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته اصلي مهندسي ساختمان و رشته هاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آئين نامه موظفند پس از فراغت از تحصيل به مدت معيني، كه در آئيننامه براي هر رشته و پاية تحصيلي تعيين ميشود، در زمينه هاي تخصصي مربوط به رشتة خود، كارآموزي نمايند.

ماده 26- وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش هيأت عمومي سازمان، در خصوص چگونگي ادامة كار آن سازمانهاي توصيه هاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آنها را لازم بداند، موضوع را در هيأتي مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و رئيس سازمان مطرح نمايد. تصميم هيأت با دو رأي موافق لازمالاجراء خواهد بود.

تبصره ـ انجام وظايف قانوني سازمان و سازمانهاي استان تا زماني كه تشكيل نشده است و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامي عمل مينمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد سازمانهاي ياد شده خواهد بود.

ماده 27- وزارتخانه، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و شهرداريها ميتوانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران ميرسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيلة سازمان استان معرفي ميشوند استفاده نمايند.

بالاي صفحه

فصل سوم: امور كاردانها و صنوف ساختماني

ماده 28- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفه اي مناسب براي كاردانهاي فني شاغل در رشته ها و حرفه هاي موضوع اين قانون را در قالب آئين نامه اي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده 29- وزير مسكن و شهرسازي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت “هيأت عالي نظارت” موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه نظام صنفي كارهاي ساختماني را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مينمايد.

بالاي صفحه

فصل چهارم: مقررات فني و كنترل ساختمان

ماده 30- شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.

ماده 31- در مواردي كه نقشه هاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا تعهد نظارت ميشود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسس تهيه كننده نقشه است و امضاي وي را رافع مسدوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه ها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضاء و يا تعهد نظارت شده باشد.

ماده 32- اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفه اي خواهد بود، در محلهاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب ميشود: الف ـ مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است. ب ـ اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت. ج ـ تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط. د ـ ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز به عهده دارند.

ماده 33-اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانها عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبجث به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموعه اصول و قواعد فني و آئيننامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل ميدهند. سازمانهاي استان ميتوانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ـ مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار مورد بازنگري قرار ميگيرد و عندالزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر است.

ماده 34- شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب ميشود.

تبصره 1ـ وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرستهايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب ميگردد.

ماده 35-مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است. بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود. به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد. با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.

تبصره ـ اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانه و ساير دستگاه هاي دولتي كه داراي مقررات خاص ميباشند، نمي‌شود.

بالاي صفحه

فصل پنجم: آموزش و ترويج

ماده 36- وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي استان و شهرداريها ترتيبي خواهد داد كه در شهرهايي كه براي انجام خدمات فني و مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجراي ساختمانها از طريق تهيه طرحهاي همسان (تيپ) و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و ساير روشهاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار گيرد. هزينه هاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمكهاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزي مصوب 1349 به ترتيبي كه در آئيننامه معين ميشود، تأمين خواهد شد. آئيننامه ياد شده بوسيله وزاتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بالاي صفحه

فصل ششم: متفرقه

ماده 37- هزينه هاي “سازمان” و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.

ماده 38- وزارت مسكن و شهرسازي تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام مينمايد.

ماده 39- ذيحسابان و مسئولين امور مالي موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرحهاي عمراني كشور معادل دو در ده هزار از دريافتي آنها را كسر و شهرداريها معادل يك در هزار از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف مسكن و واحدهاي غيرانتفاعي را كه هر ساله بوسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين ميشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل 100% (صد در صد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش بيني ميگردد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و اعتلاي نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف، برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و ترويج روشهاي صرفه جويي در مصرف انرژي نمايد.

ماده 40- متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار (100000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال محكوم ميشوند. پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي نخواهد بود.

ماده 41- در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود.

ماده 42- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئيننامه هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آئيننامه هاي اجرايي اين قانون تصويب نشده است آئين نامه هاي قانوني آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهـار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/12/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

 

ایجاد کانونهای ایمنی ساختمان در کشور

ایجاد کانونهای ایمنی ساختمان در کشور
نسخه چاپی  ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ –  ۱۵:۵۴

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش منطقه ای بازرسی کار استانهای شمالی، شمال شرقی و غربی با بیان اینکه راه اندازی این انجمنها کمک شایانی به جامعه کار و تولید خواهند کرد افزود: شناسایی و ارزیابی خطر در کارگاهها، بهبود نظارت بازرسان کار و ترویج فرهنگ ایمنی از جمله نکاتی است که در این کانونها به آن توجه شده است.
اصابتی افزود: آیین نامه مشاورین حفاظت فنی ساختمان نیز اصلاح ،بازنگری و منتشر شد و برای بهبود وضعیت ایمنی نگاه از جنبه حقیقی به حقوقی تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه بیش از 16 دستگاه در بحث ساختمان دخیل هستند افزود: همه دستگاه های مرتبط در این بخش نگاه ویژه به حوادث ناشی از کار باید داشته باشند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران نیز گفت: بیش از 12 هزار کارگر و مهندس استان با اجرای تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی استان آموزش لازم را فرا گرفتند.
در این همایش روسای ادارات بازرسی و بازرسان کار ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهای مازندران، گلستان، سمنان، گیلان، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، تهران، خراسان شمالی و رضوی و البرز حضور داشتند.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

اجرای دقیق قانون نظام‌مهندسی و آسیب‌شناسی

 اجرای دقیق قانون نظام‌مهندسی و آسیب‌شناسی نظام توزیع کار
نسخه چاپی  ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ –  ۱۷:۳۴
http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=6458
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: مهندسان با خلاقیت خود می‌توانند در کمترین زمان و با بهترین کیفیت پروژه‌ای را که بر عهده گرفته‌اند به پایان برسانند و این یعنی همان اخلاق حرفه‌ای مهندسی.
حبیب‌الله بی‌طرف درباره اخلاق حرفه‌ای مهندسی اظهار کرد: مهندسان عمدتا از اقشار فرهیخته جامعه هستند و در دوره‌ای به دلیل برخی اشتباهات مدیران بخش مهندسی در نظام توزیع کار، نام شریف مهندسان لکه‌دار شد که وظیفه داریم با برقراری پل ارتباطی میان مردم و این قشر پیشرو و اثرگذار در جامعه، بار دیگر افتخار ۵ هزار سال مهندسی ایران را به مهندسان بازگردانیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه پروژه‌هایی که مهندسان اجرا می‌کنند، جلوه‌ای از آفرینش همراه با هنرمندی است، گفت: مهندسان با خلاقیت خود می‌توانند در کمترین زمان و با بهترین کیفیت پروژه‌ای که بر عهده گرفته‌اند را به پایان برسانند و این یعنی همان اخلاق حرفه‌ای مهندسی.
وی ادامه داد: با استقرار هیئت مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تلاش داریم تا بسیاری از اشتباهاتی را که چه از نظر اجرای قانون و چه از نظر آیین‌نامه اجرایی قانون نظامات اداری مهندسی ساختمان در برخی دوره‌های گذشته انجام شده بود با برقراری نظام عادلانه توزیع کار برطرف کنیم.
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: دوره هفتم این هیئت مدیره بر پایه اخلاق‌مداری، قانون‌مداری و شایسته‌سالاری بنا شده است. این اعضا پس از شناسایی نقاط ضعف فعلی و آسیب‌شناسی در اجرای قوانین مرتبط با اخلاق حرفه‌ای مهندسی در پی آن هستند تا با بهره گرفتن از نظرات و توان مهندسان عضو این سازمان، به اصلاح آسیب‌های موجود بپردازند.
وی راهکار نهادینه شدن اخلاق حرفه‌ای مهندسی در میان کارفرمایان، مجریان و مهندسان پروژه‌های ساخت و ساز را اجرای دقیق قانون نظام مهندسی، ترویج اخلاق حرفه‌ای، انتظام‌بخشی به نظام توزیع کار، ارتقا و بهبود کیفیت ساختمان‌سازی، دفاع از حقوق شهروندان، اعتبار بخشی به جایگاه و منزلت مهندسان و … عنوان کرد./
منبع:پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی